به نقل از «تسنیم»

لزوم هدایت نقدینگی به تولید

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۱۲۶

کارشناسان و فعالان حوزه خو‌درو بر این باورند که تعلل در واردات خودرو، جهش قیمتی را در بازار پدیدار کرده و بار دیگر موجب آشفتگی بازار خودرو شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دراین راستا ضرورت دارد تا وزارت صمت هر چه سریعتر بستر واردات خودرو را فراهم سازد و در این مسیر نیز ظرفیت ارز منشا خارجی را به کار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور مسئولان این حوزه، عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست و خودروسازان نیز نمی‌توانند نیاز داخل را تامین کنند. عدم تامین تقاضا آن هم در شرایطی که تقاضا افزایش پیدا کرده است، بر التهاب بازار خودرو افزوده و موجب افزایش قیمت‌ها در این بازار شده است.

مولفه دیگری که موجب نابه‌سامانی بیش از پیش بازار خودرو شده است، عدم هدایت نقدینگی جامعه  می‌باشد. به بیان دیگر دولت نتوانسته نقدینگی جامعه را مدیریت کند بنابراین منابع موجود به سمت سوداگری در بازارهایی مانند خودو و ارز هدایت شده است. وجود منابع در بازارهایی همچون ارز و خودرو نیز وضعیت نوسانی را تشدید می‌کند و در اثر کوچک‌ترین تغییر وضعیت، بازار را متلاطم می‌سازد. به همین دلیل است که با افزایش نرخ ارز، وضعیت بازار خودرو نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بازار شکل سرمایه‌گذاری خود را حفظ می‌کند.

به تازگی یک کارشناس خودرو د‌ر این باره اظهارکرده است که اگر بخواهیم بازار را از حالت نوسانی و سرمایه‌گذاری خارج کنیم و مصرف کننده واقعی را در این بازار ببینیم باید قدرت خرید خانوارها رشد پیدا کرده و تورم مهار شود. به سبب آنکه واردات خودرو نیز به لحاظ روانی یکی از عوامل اثرگذار است، باید در مقیاس بالا واردات خودرو صورت گرفته و روند واردات آن نیز تسهیل شود.

به باور مرتضی شجاعی، کارشناس بازار خو‌درو همچنان با هدف گذاری‌های موجود فاصله داریم و محدودیت منابع ارزی نیز بر واردات خودرو سایه می‌اندازد و دراین راستا دولت وظیفه دارد که تمام فضاهای نوسان‌گیری را مسدود کند.

به گفته فعالان و مسئولان این حوزه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت خودرو به چه سرنوشتی دچار می‌شود چراکه با توجه به نرخ دلار قیمت خودرو نوسانی می‌شود. در حال حاضر به دلیل نوسان قیمت دلار، خودروهای داخلی، مونتاژی و حتی وارداتی با گرانی مواجه شده‌اند و بی‌شک با کاهش و تعدیل قیمت ارز نیز باری دیگر قیمت‌ها در بازار خودروتغییر پیدا خواهند کرد. مطالبه کنونی فعالان بازار این است که بازار خودرو یک‌بار برای همیشه سامان یابد و دستخوش تغییرات نرخ ارز و نوسانات بازار مالی نشود. مولفه‌های تحقق این مهم از نگاه مسئولان، هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی، اهتمام دولت برای اجرای قوانین و کاهش دخالت در امور تولید و در نتیجه خروج بازار از روند انحصاری است.

در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیاو لطف‌اله سیاهکلی،ا عضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
عدم تحقق واردات خودرو موجب جلوگیری از کنترل بازار خودرو شده است
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده، مردم سنقر و  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن تشریح عوامل موثر در واقعی سازی قیمت خودرو و افزایش رشد قدرت خرید مردم در این بازار اظهارکرد: مهم‌ترین مولفه برای کنترل بازار خودرو و خروج آن از وضعیت سرمایه‌گذاری، کنترل نقدینگی جامعه از سوی دولت و حرکت آن به سمت تولید و اشتغال است. به بیان دیگر دولت باید بکوشد تا نقدینگی‌های جامعه به بخش‌های تولیدی هدایت شود. متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اخیر در این حوزه درست نبوده و نقدینگی‌ها نیز به درستی در مسیر تولید هدایت نشده است. به موجب عدم هدایت نقدینگی‌ بازارهایی همچون بازار سکه، خودرو، ارز همواره ملتهب است و از نوسانات مختلف تاثیر می‌پذیرد. 

وی با اشاره به اثرات واردات خودرو در تنظیم بازار افزود: مولفه دیگر برای کنترل بازار خودرو، واردات است. به کرات از اثرات واردات خودروهای نو و کارکرده صحبت و بر آن تاکید شده که متاسفانه دولت در این بخش نیز موفق عمل نکرد و تصمیمات مرتبط با امر واردات را محقق  نکرد. عدم تحقق واردات خودروهای نو و کارکرده موجب شد تا کنترل بازار خودرو عملیاتی نشود و همچنان خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای باقی بماند. حجت الاسلام حسینی کیا ضمن بیان اینکه تاخیر در امر واردات مانع از خروج بازار خودرو از حالت سرمایه‌ای شد، تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی به سبب عدم واردات و عدم برابری عرضه و تقاضا دچار انحصار می‌باشند. به موجب انحصار شکل گرفته در بازار خودرو، قیمت‌ها فراتر از قیمت‌های دستوری است چراکه در برخی موارد خودرو به میزان کم عرضه می‌‌شود و کاهش عرضه موجب سایه انداختن در بازار خودرو و تشدید ناترازی می‌گردد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: بازار خودرو به سبب عدم  به کارگیری مولفه‌های مذکور همچنان در بازارهای دلالی است و آشفتگی‌های مختلف را تجربه می‌کند. 

او با تاکید بر هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی متذکر شد: نسخه شفا بخش اقتصاد فعلی کشور، هدایت نقدینگی از سوی دولت به بخش‌های تولیدی است. مادامی که نقدینگی به بخش‌های تولیدی هدایت شود، اشتغال و اطمینان رقم خواهد خورد. وی یادآور شد: اطمینان از هدایت نقدینگی امری حائز اهمیت است چراکه در سال 99 روندی مشابه در بازار بورس شکل گرفت و سرمایه مردم به هدر رفت. اکنون جلب اعتماد مجدد مردم امری دشوار است و دولت باید بکوشد تا این اطمینان را بار دیگر کسب کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به سبب کسب اعتماد مردم، سرمایه‌ها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و دولت نیز قادر به انجام فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی خواهد بود. بی‌شک به موجب این امر دلالی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و بازار خودرو از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد شد.

لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 
نقش دولت در بازار خودرو باید تنظیم‌گرانه باشد
لطف‌اله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» مهم‌ترین مولفه عدم خروج بازار خو‌درو از حالت نوسانی و سرمایه‌گذاری را تاخیر و تعلل دولت در اجرای قانون ساماندهی خودرو و واردات خودروهای نو و کارکرده دانست و در این باره اظهارکرد: وضعیت فعلی بازار خودرو به سبب آن است که برنامه مشخصی از دولت در این حوزه دیده نشد. مجلس یازدهم از ابتدای امر کوشید تا وضعیت بازار خودرو سامان یابد و در این راستا نیز قوانین مختلفی را به تصویب رساند. متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به درستی اجرا نمی‌گردد و حال مطالبه‌مان این است که دولت عدم اجرای قوانین را تشریح کند. چنانچه قوانین از نگاه دولت با ایراد رو به رو است، دولت می‌بایست عنوان کند و مشکلات قانون را بیان کند. 

وی با بیان اینکه دولت باید علت تاخیر و تعلل خود در حوزه اجرای قوانین بازار خودرو را تشریح کند، افزود: قوانین مصوب مجلس در حوزه خودرو، لایحه ارسالی دولت بوده است. بنابراین عدم اجرایی این قانون قابل قبول نیست. چنانچه قوانین مشکلی ندارند، می‌بایست به درستی اجرا شوند و اگر با مشکل مواجه است، دولت باید عنوان کند تا مجلس ایرادات را رفع کند و مجدد قوانین را بررسی کند. 

سیاهکلی تصریح کرد: مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو زحمت کشیده و نسخه شفابخش بازار خودرو را تنظیم و تصویب کرده است. در شرایط حال حاضر نسخه اثربخش دیگری برای بازار خودرو وجود ندارد و تنها اجرای قوانین به ساماندهی بازار خو‌درو کمک خواهد کرد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت اکنون برنامه‌ای برای تنظیم بازار خودرو ند‌ارد و قوانین مصوب مجلس را نیز اجرا نمی‌کند. پرسش‌ کنونی‌مان این است که تصمیم دولت برای تنظیم بازار خودرو چیست چراکه اکنون بازار خودرو دچار سردرگمی است و مردم نیز منتظر رقم خوردن اتفاقات خوب در بازار خودرو هستند. او با بیان اینکه عدم تنظیم بازار خودرو موجب آشفتگی و خسارت متقاضیان خواهد بود، متذکر شد: اکنون به سبب افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز صعودی بوده و بی‌شک این روند موجب خسارت فراوان به مردم خواهد شد. 

وی با بیان اینکه مسئله خودرو از نگاه مجلس حل شده است و تنها ضرورت دارد تا دولت قوانین را اجرا کند، یادآور شد: اجرای قانون ساماندهی خودرو، واردات خودروهای نو و کارکرده و توجه به تولید از مهم‌ترین مولفه‌های کنترل و تنظیم بازار خودرو است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با تاکید بر لزوم خروج بازار خودرو از وضعیت انحصاری همچنین ادامه داد: بازار خودرو باید از انحصار خارج شود تا رقابت پذیری شکل گیرد و افرادی که توانایی تولید دارند، در بازار حضور پیدا کنند. 
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه بازار خو‌درو کمبود قانون ندارد، اظهار کرد: چنانچه دخالت دولت در حوزه خودرو کاهش یابد، ساماندهی رقم خواهد خورد. دولت می‌بایست تنها به تنظیم بازار خودرو بپردازد و امور تولید را به فعالان این حوزه و خودروسازان واگذار کند.

منبع: رسالت

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات خودرو خودروسازی واردات خودرو خودروسازی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودروهای نو و کارکرده کنترل بازار خودرو تنظیم بازار خودرو مجلس شورای اسلامی بخش های تولیدی بازار خودرو هدایت نقدینگی اجرای قوانین سرمایه گذاری واردات خودرو حجت الاسلام قیمت خودرو خروج بازار خودرو نیز قیمت ها گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.